دشّن الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بوابة إلكترونية جديدة ونظام مميكن لخدمات وحدة التحقق والمصادقة البيئية ووحدات المطابقة في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهذا يأتي في إطار دعم التحول الرقمي لتسهيل حركة التجارة وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
تحول رقمي شامل
تم إطلاق المشروع بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال، ويعكس توجه الدولة نحو تطوير الخدمات الحكومية وتحسين بيئة الاستثمار.
تيسير الإجراءات التجارية
أوضح الوزير أن المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار، وأشار إلى أن المنظومة الجديدة ستقلل من زمن الإجراءات وتخفض التكاليف على المستثمرين والمصدرين، كما تعزز الشفافية في تقديم الخدمات.
دعم الاستدامة والتوافق الدولي
أكد الوزير أن تطوير خدمات التحقق البيئي والمطابقة أصبح ضرورة لمواكبة التحولات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر والالتزام بالمعايير البيئية والفنية، مما يعزز قدرة الصادرات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الدولية، خاصة التي تفرض اشتراطات بيئية متقدمة.
منظومة ذكية متكاملة
أشار فريد إلى أن النظام الجديد يوفر مسارًا رقميًا متكاملًا لتقديم الطلبات ومتابعتها، مدعومًا بقاعدة بيانات دقيقة، ويشمل إدخال حلول رقمية متقدمة مثل “Robo Advisor”، وإتاحة الربط بين الجهات المختلفة عبر واجهات APIs لتحقيق التكامل الحكومي.
كما أشاد الوزير بالتعاون مع وزارة الاتصالات، مؤكدًا أن المشروع يمثل نموذجًا للتكامل بين الجهات الحكومية والتنفيذ وفق أحدث المعايير الرقمية.
نقلة نوعية في الخدمات
من جانبه، أكد المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن البوابة الإلكترونية تمثل نقلة نوعية في تطوير خدمات الهيئة من خلال تحسين جودة الخدمة وتسهيل الوصول إليها وتعزيز الحوكمة والشفافية.
رفع كفاءة الأداء
أوضح النجار أن النظام المميكن يسهم في تطوير بيئة العمل الداخلية عبر تحسين إدارة البيانات وتوفير مؤشرات أداء دقيقة تدعم اتخاذ القرار، مما يعزز كفاءة الهيئة في تقديم خدماتها لمجتمع الأعمال.
دعم التجارة والصادرات
يأتي المشروع ضمن خطة شاملة لتحديث منظومة التجارة الخارجية من خلال تقديم خدمات رقمية أكثر كفاءة تدعم المستثمرين والمصدرين وتساهم في زيادة الصادرات المصرية وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية.