حالة السوق وتأثير الزيادات على حركة الشراء
تسود السوق المصرية للذهب والمجوهرات حالة من الهدوء النسبي في حركة البيع والشراء، حيث يبدو أن المتعاملين يترددون في اتخاذ قرارات الشراء في ظل الضغوط الاقتصادية المستمرة وارتفاع تكاليف المعيشة. هذا التردد ينعكس على سلوك العملاء، مما يدفع البعض منهم إلى تأجيل عمليات الشراء، خاصة مع الزيادات المتكررة في الذهب-في-مصر-أمام-البيتكوي/">أسعار المصنعية التي تعتبر جزءًا أساسيًا من تكلفة المنتج النهائي في السوق. إن تأثير هذه الزيادات لا يقتصر فقط على الأسعار، بل يمتد ليشمل قرار المستهلك ومدى قدرته على التكيف مع هذه التغيرات.
التغيرات في متوسطات المصنعية وتأثيرها على الأسعار
في هذا السياق، تأتي تصريحات سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، لتسلط الضوء على الزيادة المرتقبة في متوسطات قيمة المصنعية، حيث تم الاتفاق بين مصلحة الضرائب وشعبتي تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية على زيادة هذه المتوسطات بنسبة 10% اعتبارًا من يوليو 2026 وحتى يونيو 2027. ويشير إمبابي إلى أن هذه الزيادة ستؤثر على متوسط قيمة المصنعية لجرام الذهب عيار 21، حيث من المتوقع أن تصل إلى حوالي 64.41 جنيهًا، إضافةً إلى ضريبة القيمة المضافة. بينما سيصل متوسط قيمة المصنعية لجرام الذهب عيار 24 إلى 96.64 جنيهًا، مما يزيد من العبء على المستهلك النهائي.
آلية احتساب المصنعية والتأثيرات الضريبية
أما عن كيفية احتساب المصنعية، فقد أشار إمبابي إلى أن الزيادة تشمل جميع أنواع المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية، بما في ذلك تلك المرصعة بالأحجار الكريمة. ورغم أن هذه المتوسطات تُستخدم لأغراض المحاسبة الضريبية، إلا أنها لا تعكس بالضرورة قيمة المصنعية الفعلية التي يحددها التاجر. فأسعار المصنعية تختلف باختلاف التصميم ودرجة التصنيع والعلامة التجارية، مما يعني أن كل منتج له خصوصيته في التسعير. كما يتم احتساب ضريبة القيمة المضافة على هامش الربح الناتج عن المصنعية بعد فصل قيمة التشغيل عن قيمة المعدن، مما يضمن حصول الدولة على مستحقاتها الضريبية بشكل عادل.