سجل الذهب في السوق المصرية تراجعاً طفيفًا خلال الساعات الماضية، في ظل استمرار الضغوط من حركة سعر صرف الدولار ومحفزات العرض والطلب. على الرغم من الارتفاعات الملموسة في أسعار الأوقية عالميًا، إلا أن الأسعار المحلية أثارت تساؤلات عدة بين المستثمرين حول التوقيت المناسب لدخول السوق.
التوضيحات الرسمية حول إنتاج الذهب
في سياق متابعة الحركة السعرية، تناولت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رشا عبد العال، شائعات انتشرت بشأن زيادة إنتاج الذهب في البلاد. وأوضحت أن هذه الأخبار لا تمت لصحة الواقع بصلة، موضحةً أن النشرات التي تصدرها مصلحة الضرائب هي دورية وتحدد القيم المتوسطة لأسعار معالجة المجوهرات الخاضعة للضريبة.
ونوهت عبد العال إلى أن هناك بروتوكولًا للتعاون بين الهيئة وتجار ومصنعي المجوهرات منذ عام 2021، يهدف إلى تنظيم تحصيل ضريبة القيمة المضافة، حيث يتم تجديد هذا البروتوكول سنويًا بزيادة ثابتة قدرها 10% على متوسط سعر التصنيع. ومع ذلك، أكدت أن هذه الزيادة تمثل جوانب ضريبية وليست انعكاسًا لارتفاع حقيقي في الأسعار عند البيع للمستهلك.
أسعار التصنيع والمعدلات في السوق
بالنسبة لأسعار التصنيع، أشارت عبد العال إلى أن متوسط سعر تصنيع عيار 18 يبلغ نحو 96.64 جنيه، فيما يقدر متوسط عيار 21 بـ 64.41 جنيه. هذه الأسعار تظل أقل من السعر الفعلي المتداول في الأسواق، مما يساهم في تحفيز الحركة الشرائية بين المستهلكين.
يتزايد الإقبال على عيار 21 بين المستثمرين الذين يسعون للحفاظ على قيمة مدخراتهم، على الرغم من القلق من التذبذب في أسعار الذهب. تظل الأسعار المحلية للذهب تحت مراقبة دقيقة بسبب التغييرات في العوامل الاقتصادية، خاصة تلك المتعلقة بسعر صرف الدولار.